Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/قزوین رئیس کل دادگستری قزوین گفت: سرپرست فرمانداری قزوین با شکایت شاکی خصوصی و راهی زندان شده و پرونده نیز برای قبل از تصدی مسئولیت وی در فرمانداری بوده است.

علی شعبانی پیش از ظهر دوشنبه اول آبان در جمع خبرنگاران استان قزوین با اشاره به پرونده جواد اسلامی صدر، سرپرست فرمانداری قزوین، اظهار کرد: شاکی این پرونده خصوصی بوده و شکایت نیز برای پیش از حضور وی در مسئولیت فرمانداری بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یک بار در سال ۹۹ از وی شکایت شده بوده است، عنوان کرد: نامبرده در آن پرونده در شعبه ۱۰۷ دادگستری قزوین به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵ میلیون جریمه محکوم شده بود. در سال ۱۴۰۰ نیز در پرونده دیگری مجدد به اتهام نشر اکاذیب در شعبه ۱۰۸ به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده بود اما در تجدید نظر این حکم به مدت ۲ سال تعلیق شد. در سال ۱۴۰۱ نیز مجدد به اتهام نشر اکاذیب و با شکایت شکات خصوصی و همچنین پلیس فتا در شعبه ۱۱۱ به ۱۰ میلیون جزای نقدی و مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده بود.

رئیس کل دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: بنا به قانون در صورتی که متهم در دوره تعلیق جرمی را مرتکب شود حکم قبلی رفع تعلیق خواهد شد و بر همین اساس مجدد حکم حبس در جریان افتاد. در همین راستا از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون نیز استفاده شد اما در نهایت با تأیید احکام قبلی قرار بود که حکم از یکم شهریور اجرا شود اما سرانجام این حکم از روز گذشته با حضور خود فرد در زندان مرکزی قزوین اجرا شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی قزوين فرماندار قزوین استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان

رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.

کد خبر 748339

دیگر خبرها

  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • آزادی ۷ زندانی جرائم غیر عمد استان سمنان در سال جدید
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • رئیس کل دادگستری قزوین منصوب شد
  • قاضی‌القضات جدید قزوین منصوب شد
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشکستگی
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان